توصیه ای بر انتقال از تسهیلات مشارکتی به مبادله ای

به گزارش سهندبلاگ، توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی در استفاده بیشتر از عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی در تخصیص منابع، گامی بلند در حرکت به سوی اجرای بهتر بانکداری اسلامی و کاهش صوری سازی در معاملات بانکی است.

توصیه ای بر انتقال از تسهیلات مشارکتی به مبادله ای

بانک مرکزی در نیمه اول مهرماه سال جاری در بخشنامه ای به شماره 221007/99 به اصلاح برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اقتصادی (مصوب خرداد 1397) پرداخته است. این اصلاحات عمدتا مربوط به نحوه شناسایی سهم موسسه اعتباری از سود دوران مشارکت طی دوره گذار 5 ساله در تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه شناسایی درآمد موسسه اعتباری در تسهیلات مضاربه، مزارعه و مساقات در همین دوره گذار می شود.

یکی از نکات حائز اهمیت این اصلاحیه در بخش خاتمهی آن به چشم می خورد. در این بخش آمده است:

با توجه به مراتب مذکور و نیز با امعان نظر به لزوم اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا و اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و النهایه کاهش ریسک حقوقی شبکه بانکی کشور در این خصوص، موکدا توصیه می شود بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در فرآیند تخصیص منابع عمدتا به عقود غیرمشارکتی معطوف شوند و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا با بکارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان پذیر است، انجام شود.

در آغاز باید بیان داشت که عقود اسلامی به دو دسته کلی غیرانتفاعی و انتفاعی تقسیم می شود. در عقود غیرانتفاعی همانند وقف و قرض الحسنه، پرداخت نماینده نمی تواند بازدهی و سودی به نحو متعارف از پرداخت ضمن عقد داشته باشد. در سمت دیگر عقود انتفاعی وجود دارد که خود به دو گروه عمده تقسیم می شود. در گروه اول عقود مبادله ای با سود مشخص همچون بیع نقد، بیع نسیه، بیع دین، اجاره، جعاله و استصناع که نرخ سود در آنها مشخص و از پیش مشخص شده است قرار دارند؛ در گروه دوم، عقود مشارکتی با نرخ سود انتظاری همچون مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات که در آن ها دو یا چند نفر با ترکیب سرمایه ها یا با ترکیب کار و سرمایه وارد فعالیت اقتصادی می شوند و انتظار سود دارند و در خاتمه سال اقتصادی، سود حاصل را با هم تقسیم می نمایند، جای می گیرند.

از مهمترین عقود گروه اخیر، عقد مشارکت مدنی است. این عقد از جمله عقودی است که بانک های اسلامی خصوصا بانک های توسعه ای برای اعطای تسهیلات به متقاضیان مورد استفاده قرار می دهند. بنا به تعریف، درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی شریک با سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی بانک به صورت مشاع برای انجام کاری مشخص درباره فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را ذیل تسهیلات مشارکت مدنی معرفی می نمایند. تذکر مهم آنست که سود و زیان این فرآیند بایستی به تناسب سهم شرکا در مال مشاع و بر اساس سود واقعی و نتیجه نهایی طرح مشارکتی مدنظر تقسیم شود. شرایط و نحوه توزیع سود در قرارداد مشارکت نباید مغایر با روح مشارکت باشد. برای مثال تخصیص مبلغ از پیش مشخص شده سود یا درصد مشخصی از سرمایه (به عنوان سود) به صورت قطعی به یکی از شرکا مجاز نیست.

در نظام بانکی ایران بعضا مشاهده می شود که سود انتظاری مستقیما ملاک تسویه و محاسبه در تسهیلات مشارکت مدنی قرار می گیرد و کمتر به محاسبه و ملاک گیری سود قطعی و نهایی توجه می شود. شاید ریشه این رفتار در متن قراردادهای مشارکتی نهفته است؛ آنجاکه شرطی در قراردادها تعبیه می شود که بر اساس آن اگر تسهیلات گیرنده و شریک در حین پروژه مشارکتی با زیان روبرو شد، ناچار است زیان را از سایر دارایی ها و اموال خود جبران کرده و اصل تسهیلات به انضمام سود انتظاری را به طور کامل به تسهیلات دهنده تادیه نماید. به عبارتی با این شرط، ضرر و زیان پدید آمده در طرح مشارکتی، بین طرفین شراکت تسهیم و توزیع نخواهد شد.

یکی از دلایل گنجاندن این شرط، آنست که نظارت موسسه تامین اقتصادی نماینده بر تمامی مراحل اجرای طرح مشارکتی و محاسبه دقیق سود نهایی امری هزینه بردار و زمان بر است؛ کماآنکه به علت وجود خطرات اخلاقی از جمله کژمنشی نمی توان به صورت کامل به گفتار و ادعای شریک (طرف تسهیلات گیرنده) مبنی بر ضرر طرح اقتصادی اعتماد و تکیه کرد.

در کنا

ر این مورد بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود تسهیلات بعضا این برداشت خطا را به ذهن متبادر می سازد که مشخص و شناسایی نرخ سود قراردادهای مشارکتی کمتر از نرخ تورم، ضعف ثابت بودن آن را پوشش می دهد و دیگر نیازی به محاسبه نرخ قطعی سود برآمده از طرح مشارکتی نیست! این در حالی است که مآغازیت فرآیند مشخص و دریافت سود تسهیلات مشارکت مدنی، در نظر غالب، ارتباطی با نسبت آن نرخ با نرخ جاری تورم ندارد. همانگونه که بر این نگاه، در قرض ربوی هم این استدلال که نرخ دریافتی از قرض گیرنده کمتر از نرخ تورم است، نمی تواند به مجاز و مآغاز بودن سود ربوی منتج شود. جهت تفهیم بهتر فرض شود نرخ تورم سالانه 26 درصد است و بانک نرخ سود انتظاری تسهیلات مشارکت مدنی را در قرارداد 18 درصد قرار داده است. حال اگر به علل مختلف از جمله رکود اقتصادی، نرخ سود نهایی طرح تامین اقتصادی شده 14 درصد باشد، ملاک تسویه سود پرداختی باید همین درصد باشد و نه سود انتظاری هجده درصدی و بنا به نظر مشهور، افزون بودن نرخ تورم نمی تواند به تنهایی جوازی برای تخطی از سود برآمده از طرح مشارکت و رجوع به سود ثابت باشد.

از این جهت به علت فقدان ابزارها و امکانات مناسب نظارتی بر نحوه اجرای پروژه های مشارکتی و بعضا تحویل قراردادهای مشارکتی به قراردادهای مبادله ای با نرخ سود ثابت در مرحله محاسبه سود تسهیلات، شبکه بانکی را با شبهات و ریسک شریعت (ریسک عدم انطباق کامل عملیات بانکی با موازین شریعت) روبرو می سازد. این در شرایطی است که در نظام اقتصادی اسلامی عقود انتفاعیِ مبادله ای با نرخ سود ثابت وجود دارد. در این دسته از عقود بانک می تواند نظارت را صرفا بر محل و نوع مصرف تسهیلات محدود کند و نیازمند نظارت دائم و چندساله بر رفتار شریک در چگونگی پیشبرد طرح های اقتصادی نباشد. در این دسته از عقود مبادله ای از جمله اجاره، مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین و غیره، نهاد تامین اقتصادی نماینده (ذیل قوانین بالادستی) می تواند نرخ سود را با توجه به شرایط فعلی و آینده نرخ تورم و نرخ بازارهای رقیب مشخص کند.

البته محاسن غیرقابل کتمان استفاده از مشارکت واقعی در نظام تخصیص منابع همچون تثبیت ارتباط بخش اقتصادی با بخش واقعی اقتصاد، پذیرش و توزیع منصفانه ریسک، تسهیم سود و زیان، تحمیل فشار کمتر به تولیدنمایندگان در روبروه با شوک های غیرمترقبه و مواردی از این دست موجب شده است مقام ناظر بازار پول با هوشمندی، نظام بانکی را از فواید عقود مشارکتی محروم نکند. از این جهت اصلاحیه مذکور در ابتدای این نوشتار، با علم به این محاسن و مزایا، استفاده از این دسته از عقود را با قید اینکه اعطای تسهیلات مشارکتی صرفا با بکارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان پذیر باشد انجام شود، قائل به جایگاه مهم عقود مشارکتی شده است.

در خاتمه یادآور می شود، توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی در استفاده بیشتر از عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی در تخصیص منابع، گامی بلند در حرکت به سوی اجرای بهتر بانکداری اسلامی و کاهش صوری سازی در معاملات بانکی به حساب می آید که امید می رود در آینده بیش از پیش شاهد توصیه ها و تصمیماتی از این نوع باشیم.

منبع : ایبِنا

وهاب قلیچ (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

->

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 24 مهر 1400 بروزرسانی: 24 مهر 1400 گردآورنده: sahandblog.ir شناسه مطلب: 10938

به "توصیه ای بر انتقال از تسهیلات مشارکتی به مبادله ای" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توصیه ای بر انتقال از تسهیلات مشارکتی به مبادله ای"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید