ماجرای ملک 8 هزارمیلیاردتومانی بابک زنجانی در ایران زمین

به گزارش سهندبلاگ، وکیل بابک زنجانی پرداخت حق الزحمه چندمیلیون یورویی کارشناس متخلف در پرونده موکلش را تکذیب کرد و گفت: ارزش گذاری ملک موکلم در خیابان ایران زمین واقعی نیست.

به گزارش خبرنگاران به نقل از فارس، رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در خصوص اظهارت گفته شده از سوی رئیس شورای عالی کانون کارشناسان گفت: تمام موارد مطرح شده در خصوص ارزیابی یکی از اموال موکلم خلاف واقع و کذب محض است.

وی ادامه داد: کارشناسی این ملک هیچ زمانی یک نفره انجام نشده بلکه توسط یک تیم سه نفره کارشناسی اجرا شده و هر سه نفر منتخب وزارت نفت بوده اند و موکلم در انتخاب این کارشناسان نقشی نداشته است.

وی گفت: هزینه ای از طرف موکل بنده به کارشناسان پرداخت نشده و دستمزدشان را نیز از وزارت نفت گرفته اند.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین در اظهارات گفته شده عنوان شده گزارش کارشناسی یک صفحه ای بوده در حالی که گزارش کارشناسان در خصوص ملک ایران زمین 14 صفحه و توسط سه کارشناس اجرا شده است.

کوهپایه زاده در خصوص پرداخت چند میلیون یورویی دستمزد به کارشناسان گفت: این خبر نیز کذب محض است اساساً هیچ زمانی این موضوع مطرح نشده و اینکه گفته شده ملک بابک زنجانی 8 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده نیز کذب است چرا که هیأت کارشناسی، ارزش این ملک را 1700 میلیارد تومان محاسبه نموده بودند.

وی توضیح داد: اما چون بدهی موکلم در آن زمان 2 میلیارد یورو بوده و قیمت هر یورو 4 هزار تومان می شده آن زمان جمع آن 8 هزار میلیارد یورو می شده اینگونه مقرر شد چنانچه بابک زنجانی در بازه زمان معین شده بدهی خود را که 8 هزار میلیارد بوده پرداخت کند، این ملک به موکلم عودت داده گردد.

کوهپایه زاده اضافه کرد: پس از بازداشت موکلم، مجدد ملک مورد ارزیابی نهاده شد و بر اساس تصمیم تیم کارشناسی 3 و 5 نفره، ارزش ملک از 1700 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان تقلیل کرد که این میزان مورد اعتراض موکل بنده نهاده شده است.

وی گفت: ملکی که در شهرک غرب و خیابان ایران زمین بوده و 17 هزار متر زمین است و 314 هزار متر مجوز ساخت اداری و تجاری دارد از نظر موکلم نباید اینگونه ارزش گذاری گردد دو سال پس از خرید در واقع متری 2 میلیون تومان در نظر گرفته که واقعی نیست.

وکیل بابک زنجانی گفت: در حال حاضر شکایت موکلم به اظهارات کارشناسی مطرح شده و در مراجع ذی صلاح مطرح است، بنده نیز مجدد پرونده را آنالیز نموده ام و کذب بودن مطالب مطرح شده محرز است؛ البته این اظهارات می تواند به عنوان وصف مجرمانه نشر اکاذیب و شکایت موکلم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.