پیگیری قضایی تخلفات نشر فقط باطرح دعوا از طرف شاکی خصوصی میسر است - سهندبلاگ

وی مبانی اجتماعی کشور ما را عرف، مذهب، دین، عادات، آداب و رسوم دانست و بیان کرد: ما مواردی را مثل حق انتفاع در فقه داریم که می توانیم از احکام آن بهره گیریم و ارزش گذاشتن برای حق تالیف به هیچ وجه با شرع ما منافاتی ندارد و فکر می کنم در هنگام تصویب قانون باید قاعدتا به آن منابع اجتماعی توجه لازم را داشته باشیم، درواقع صرف تصویب قانون بدون در نظر دریافت آن موارد به هیچ وجه موفقیتی را برای آن قانون ایجاد نمی کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه عرف جامعه بی توجه به قانون گذار کار خود را انجام می دهد، گفت: این امر نه تنها قابلیت اجرایی قانون را سلب می کند بلکه آن نگاه جذابی را هم که باید در قانون گذار وجود داشته باشد تا مردم را به اجرای قانون جذب کند، به سمت بی اعتنایی نسبت به قانون سوق می دهد.

وی گفت: در ادبیات حقوقی ما، حقوق مالکیت فکری جایی نداشته است؛ حقوق مالکیت فکری برخواسته از اتفاقاتی است که در قرن 15 در اروپا رخ داد، زمانی که ماشین چاپ اختراع و امکان چاپ انبوه کتاب فراهم شد، برای نخستین بار شغلی به نام ناشر پدید آمد که می توانست کتاب ها را در شمارگان بالا منتشر و عرضه کند، اما مسئله ای ضرورت پیدا کرد؛ اینکه حدود و تکالیف ناشر در قبال کسانی که با او به خلق و تولید اثر می پردازند، باید تنظیم می شد و روابط ناشر و مولف و بقیه دست اندرکاران تولید در قالب یک سیستم حقوقی به نام حقوق مالکیت فکری بررسی شد.

آموزگار ادامه داد: این امر در شاخه ادبی، حقوق مالکیت ادبی و هنری و در شاخه صنعتی، حقوق مالکیت صنعتی نام گرفت، پس این یک پدیده غربی است و ما برای استفاده از آن ناگزیر هستیم که آن را از غرب بگیریم اما ما باید به اقتضائات فرهنگی، سنتی، مذهبی و عرفی جامعه خود توجه داشته باشیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که جدیدا به مجلس رفته، قرار است این قانون جایگزین قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان شود.

وی ادامه داد: ما می توانیم ضمن مطالعه دقیق تجربه کشورهای دیگر، آنها را با سازوکار منابع اجتماعی تطبیق دهیم.

آموزگار مطرح نمود: در حقوق معنوی مولف بحثی وجود دارد که حق انتشار جزو حقوق معنوی است و کسی نمی تواند مولف را به انتشار یک اثر مجبور کند منتها این بحث مطرح است که حق انتشار در عین حال حق مادی هم دیده شده است لذا در سیستم های حقوقی تعریف های جامع تری ارائه کردند مثلاً در کانادا حق انتشار اولیه حق معنوی اعلام شده که قابل انتقال به دیگری و مقید به زمان نیست اما حق انتشارهای بعدی، حق مادی و قابل انتقال است.

وی گفت: به دلیل گسترده شدن این اقدام مجرمانه، ما به عنوان اتحادیه توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به این ماجرا جلب کردیم و در ادامه این امر منجر شد که ما برنامه و نقشه راهی را برای مقابله با این پدیده تدوین کنیم، اعتقاد داریم که این امر بیشتر از برخورد سلبی آنی، نیازمند فرهنگسازی و بردن آن به باور اجتماعی است.

آموزگار با بیان اینکه داشتن قانون کفایت نمی کند، ادامه داد: با روحانیونی که نسبت به این قضیه مطالعات و برنامه دارند، تماس داریم تا بلکه این مسئله به سازوکار مذهبی رود لذا اقداماتی را انجام دادیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره پیگیری قضایی برای برخی از ناشران هم مطرح نمود: نیروی انتظامی با ما همکاری خوبی دارد، همچنین با قوه قضاییه هماهنگی های لازم را انجام دادیم، درواقع کار دوستانی که در این زمینه شکایت دارند، بعد از بررسی مدارک اولیه آنها و ارائه وکالت به اتحادیه از سوی وکلای استخدام شده در اتحادیه، پی گرفته می شود.

وی مطرح نمود: نفس قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مبتنی بر این است که حتماً باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد یعنی اینگونه نیست که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد صحنه شود بنابراین این امر حتماً نیاز به شکایت اولیه دارد ولی به دلیل تناسب نداشتن هزینه ها با نوع ارزش ماجرا و برخی مسائل دیگر درخواست کردیم که شعبات ویژه ای به این کار رسیدگی کنند تا موضوع بصورت تخصصی پیش رود.

به گفته وی، از آنجا که خیلی از افرادی که چنین جرمی را مرتکب می شوند ناشر هستند، برای آنها اقدامات انتظامی مثل لغو پرونده نشر و جلوگیری از حضور در نمایشگاه های کتاب را ایفا می کنیم.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا